بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد ؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود ، ضامن نيست .
« مسألهء 1935 » اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد ، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد .
5 - جواهرى كه به واسطهء غوّاصى به دست مىآيد
« مسألهء 1936 » اگر به واسطهء غوّاصى ( يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن ) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد ، بيرون آورند - روييدنى باشد يا معدنى - جزء انفال محسوب مىشود و تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد با اجازهء حاكم شرعى باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند ، قيمت آن به 18 نخود ( 456 / 3 گرم ) طلا برسد ، بايد خُمس آن را بدهند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه - به شرط آن كه عرفاً يك استخراج محسوب شود - آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس ، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند ، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد ، بايد خُمس سهم خود را بدهد .
« مسألهء 1937 » اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و يا درآمد آن بتواند بخشى از معيشت او را تأمين كند و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر ، از مخارج سال او زياد بيايد .
« مسألهء 1938 » خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غوّاصى مىگيرد ، در صورتى واجب است كه آنها را براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .