4 - مال حلال مخلوط به حرام
« مسألهء 1929 » اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد ، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس ، بقيّهء مال حلال مىشود .
« مسألهء 1930 » اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد .
« مسألهء 1931 » اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد ، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست ، به او بدهد ؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال ، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد ، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد .
« مسألهء 1932 » اگر خمس ، زكات ، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود ، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد .
« مسألهء 1933 » اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده ، بنابر احتياط واجب ، آن مقدارى را كه مىداند از خُمس بيشتر بوده ، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند .
« مسألهء 1934 » اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود ، لازم نيست چيزى به او بدهد ؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست ، خودش از طرف او صدقه بدهد ، اگر بعداً صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد ،