مصرف خُمس
« مسألهء 1951 » خُمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست ، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهندهء خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهندهء خُمس وكالت بگيرد ؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد ، در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند ، سهم امام عليه السلام را به يك نحو مصرف مىكنند .
« مسألهء 1952 » اگر كسى سهم امام عليه السلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نمايندهء او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند ، تكليف از او ساقط نمىشود و بايد دوباره سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه داراى همهء شرايط است يا نمايندهء او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برساند ، مگر اين كه پس از مصرف ، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد .
« مسألهء 1953 » سيّد يتيمى كه به او خُمس مىدهند ، بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگرچه در وطن خود فقير نباشد ، مىتوان خُمس داد .
« مسألهء 1954 » به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند .
« مسألهء 1955 » به سيّدى كه عادل نيست مىتوان خُمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست ، نبايد خُمس بدهند .
« مسألهء 1956 » اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد ، نمىتوان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مىكند و مرتكب گناهانى مثل شرابخوارى و ترك نماز مىشود ، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند .