چنانچه اصلًا ملتزم به پرداخت خمس نباشد ، بلكه تصميم به عدم پرداخت خمس داشته باشد ، در صورتى كه معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد ، ضامن خمس افزايش قيمت ملك نيز مىباشد .
« مسألهء 1912 » اگر كسى كه چندين سال خمس نداده است ، از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از كسب آن درآمد بگذرد ، بايد خُمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد ، چنانچه بداند آنها را با درآمدى كه سال بر آن نگذشته خريده ، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند با درآمدى كه سال بر آن گذشته خريده يا نه ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .
2 - معدن
« مسألهء 1913 » معادن جزء انفال است و اختيار آنها در دست امام معصوم عليه السلام است و در زمان غيبت ، براى استخراج آنها بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرايطى كه گفته خواهد شد ، بايد خمس آن را بپردازد .
« مسألهء 1914 » اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد ، استخراج كننده بايد خُمس آن را بدهد ؛ ولى در مثل معادن نفت ، طلا و نقره كه دولت استخراج مىكند ، تعلق خُمس محلّ اشكال است .
« مسألهء 1915 » نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست ، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده ، بعد از كم كردن مخارج ، به 15 مثقال ( 312 / 70 گرم ) طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهد .
« مسألهء 1916 » اگر قيمت استفادهاى كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد ، خُمس آن در صورتى لازم است كه از مخارج سالش زياد بيايد .
« مسألهء 1917 » گچ ، آهك ، گِل سرشور و گِل سرخ ، بنابر احتياط واجب از معدن