قرض كند ، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد ، در سر سال بايد خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد ، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد ، مىتواند از منافع كسب ، قرض را ادا نمايد .
« مسألهء 1905 » خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال ديگر مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است ، پول بدهد .
« مسألهء 1906 » كسى كه خُمس بدهكار است ، مىتواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن يعنى اين كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصميم جدى داشته باشد كه خمس را پرداخت نمايد ؛ ولى براى تأخير در پرداخت خمس ، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد .
« مسألهء 1907 » اگر خمس به مالى تعلّق بگيرد ، چنانچه كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند ، مىتواند در تمام آن مال تصرّف نمايد .
« مسألهء 1908 » اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس ندهد ، شراكت آنها صحيح است و تصرّف در مال مشترك براى كسى كه خمس مىدهد جايز است .
« مسألهء 1909 » اگر طفل صغيرى سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ، لازم نيست خُمس آن پرداخت شود ، مگر اين كه بعد از بلوغ تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نكند .
« مسألهء 1910 » كسانى كه تحت تكفّل افرادى هستند كه خمس نمىپردازند - مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خويش مىباشند - و همچنين ميهمانى كه وارد خانهء شخصى مىشود كه يقين دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها ، مىتوانند در اموالى كه تحت اختيار آنها قرار داده مىشود ، تصرّف كنند و از اين جهت تكليفى متوجّه آنان نيست و پرداخت خمس بر عهدهء صاحب اموال است .
« مسألهء 1911 » اگر كسى با پول خمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط بايد خمس آن پول را بدهد ؛ ولى
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٠