اجازهء حاكم شرع ندارد و چيزى بر عهدهء خريدار نيست و فروشنده بايد خمس آن را بدهد .
« مسألهء 1862 » اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى هبه كنند يا ببخشند ، خمس آن بر عهدهء هديه دهنده است و هديه گيرنده تمام آن را مالك مىشود و بر عهدهء او چيزى نيست .
« مسألهء 1863 » اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خُمس آن را بدهد .
« مسألهء 1864 » كسى كه مىخواهد خمس مالى را كه در سال قبل به دست آورده ، از درآمد سال بعد خود بدهد ، بايد به اندازهء يك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد .
« مسألهء 1865 » اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد ، نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد ، پس اگر مثلًا هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد ، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است ، از بقيّه بپردازد .
« مسألهء 1866 » هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد ، خانه يا ملكى بخرد ، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد ، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد ؛ ولى اگر آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد ، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد ، بايد خُمس ترقى قيمت آن را بپردازد و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد ، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونهاى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود ، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد .
« مسألهء 1867 » تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها ، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مىشود ، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مىآيد
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٣٣