تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
عليه ربحاً فهو حرام وإن كان اشتراط الربح ليس صريحاً والقرض مبنيّ عليه كما أنّ أصل القرض لا يخلو من إشكال . « مسألة 2578 » البنوك الرهنيّة وغيرها إذا أقرضت شخصاً مع أخذ الفائدة وأخذت شيئاً من المقترض بعنوان رهن بحيث إذا لم يدفع دينه فلهم حقّ بيعه واسترداد الدين منه ، فهذا القرض بشرط الفائدة حرام وشرط الفائدة باطل ، كما أنّ أصل القرض والرهن والوكالة في البيع لا يخلو من إشكال ؛ نعم لو لم تشترط الفائدة وأخذت اجرة العمل مع رهن في مقابل القرض فلا مانع منه ولا مانع من بيع الرهن وشرائه مع رعاية القواعد الشرعيّة .