تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ثابت است و چنان‌چه قبل از دخول ، تغيير واقع شود ، تنها پرداخت نصف مهريه لازم خواهد بود . اين ديدگاه ، متقن‌تر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامى و روايات كثيره است . البته ديدگاه ديگر كه خالى از قوت و اتفاق نيست آن است كه پرداخت كل مهريه مطلقا واجب است ، چه تغيير جنسيت قبل از دخول باشد و چه پس از آن . مهريه در عقد موقت ، بر خلاف عقد دائم از اركان مهم عقد است كه براساس آن ، مهريه در عوض « تمكين زوجه » است . اگر زوجه در بخشى از مدت عقد موقت ، تمكين نكند ، به همان ميزان از مهريه كاسته مىشود ، ولى اگر زوج در عقد موقت ، بقيهء مدت را بذل كند ، بايد تمام مهريه را پرداخت كند . بر اين اساس ، اگر زوج در عقد موقت ، تغيير جنسيت دهد ، بايستى تمام مهريه را پرداخت كند ؛ گويا كه مدت را بذل كرده و از ادامهء زندگى منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت ، تغيير جنسيت دهد ، به مقدار زمان تخلف از ميزان مهريه كاسته مىشود . سؤال چهارم : وضعيت نفقهء زوجه پس از تغيير جنسيت يكى از زوجين چگونه خواهد شد ؟ پاسخ : هرگاه زوج يا زوجه تغيير جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت ، واقعى باشد ، طبيعى است كه ازدواج سابق باطل مىشود . احكام زوجيت ، مانند نفقه به تبع موضوع ( ازدواج سابق ) از بين مىرود ؛ چه اين‌كه احكام ، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفاى موضوع ، حكم آن نيز از بين مىرود . بنابراين ، به عنوان يك « قاعدهء كلى » مىتوان گفت : هرگاه « نكاح دائم » وجود داشت و علاوه بر آن ، تمكين ( عدم نشوز ) نيز موجود باشد ، « وجوب نفقه » به عنوان يك حكم شرعى ثابت است و هرگاه يكى از آن دو شرط از بين رود ، وجوب اعطاى نفقه نيز نفى مىشود . طبيعى است كه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين ، يكى از آن دو شرط ، يعنى « ازدواج دائم » از بين مىرود . بنابراين ، نفقه نيز از بين خواهد رفت . مسألهء « سقوط نفقه » به دليل « تغيير جنسيت » ، آن قدر بديهى و روشن است كه فقيهان شيعه از آن ذكرى به ميان نياورده‌اند .