در هر حال ، تغيير جنسيت همزمان زوجين ، مانند تغيير جنسيت غير همزمانِ زوجين ، موجب بطلان ازدواج سابق مىشود .
يكى از دلايل مطلب فوق اين است كه ازدواج سابق را نمىتوان بدون ملاحظهء شرايط و ضوابط شرعى استصحاب كرد ؛ چون در ازدواج سابق ، مرد به عنوان « زوج » به دادن نفقه و مهريه موظف بود ، همانطور كه زن به عنوان « زوجه » موظف به تمكين بوده است . پس از تغيير جنسيتِ همزمان آن دو ، مرد جديد را نمىتوان به دادن نفقه و مهريه موظف نمود ، همانطور كه زن جديد را نمىتوان به تمكين موظف نمود ؛ چون اين امر ، يك تعهد و الزام جديد است كه اساساً براى آن ، عقد يا توافقى صورت نگرفته است و عقد و توافق سابق نيز براى ايجاد الزام جديد كافى نخواهد بود .
بنابراين ، ازدواج سابق اساساً باطل و منحل شده و آن دو براى زندگى به عنوان « زن و شوهر » نيازمند عقد جديد هستند ( قول مختار ) .
مبحث دوم : وضعيت ازدواج پس از تغيير جنسيت خنثاى مشكل
فرض اين است كه خنثاى مشكل با فرد ديگرى ازدواج كرده است . آن گاه خنثاى مشكل ، تغيير جنسيت داده و به يكى از دوجنس مذكر يا مؤنث تبديل مىشود . اين مسأله داراى دو فرض است :
فرض اول - ازدواج خنثاى مشكل با يك مرد
فرض دوم - ازدواج خنثاى مشكل با يك زن
اكنون بايد بررسى كنيم كه تغيير جنسيت خنثاى مشكل چه تأثيرى برازدواج وى دارد . همانطور كه پيشتر بيان شد ، در مورد « جواز يا عدم جواز ازدواج خنثاى مشكل » دو نظر وجود دارد :
نظر مشهور در خنثاى مشكل : مشهور فقيهان اسلامى معتقدند از آن جايى كه جنسيت واقعى خنثاى مشكل معلوم نيست ، پس وى شرعاً مجاز به ازدواج نمىباشد ، چه اينكه اگر با مرد ازدواج كند ، شايد كه وى در واقع مرد باشد و در نتيجه ازدواج وى از قبيل « ازدواج مرد با مرد » باشد ، و اگر با زن ازدواج كند ، شايد كه خنثاى مشكل در واقع