طور كلى مىتوان فرضهاى زير را در نظر گرفت :
فرض اول : تغيير جنسيت مرد به خنثاى مشكل
فرض دوم : تغيير جنسيت زن به خنثاى مشكل
فرض سوم : تغيير جنسيت مرد به خنثاى غير مشكل :
3 - 1 - با جنسيت غالب مردانه
3 - 2 - با جنسيت غالب زنانه
فرض چهارم : تغيير جنسيت زن به خنثاى غيرمشكل :
4 - 1 - با جنسيت غالب زنانه
4 - 2 - با جنسيت غالب مردانه .
در فرض اول و دوم كه مرد يا زن به خنثاى مشكل تبديل مىشود ، از نظر مشهور فقيهان اسلامى ازدواج سابق باطل خواهد بود ؛ چه اينكه خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى است و مرد بودن يا زن بودنِ وى معلوم نيست .
البته با فرض اينكه خنثاى مشكل در واقع ملحق به يكى از دو جنس است و طبيعت ثالثه نيست ، مىتوان استصحاب بقاى زوجيت نمود و در نتيجه ، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثاى مشكل ، ازدواج سابق همچنان باقى است .
در فرض سوم كه مرد به خنثاى غير مشكل تبديل مىشود خود داراى دو حالت است :
حالت 3 - 1 - مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه است . در نتيجه تغيير جنسيت ، و در وضعيت جديد ، ازدواج « زن با مرد » به وجود مىآيد . بنابراين ، پس از تغيير جنسيت ، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود . البته با اين توضيح كه مرد قبل از تغيير ، داراى جنسيت كامل مردانه بود و پس از آن ، براساس امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه شده است .
حالت 3 - 2 - مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص٢٧٩