صورت مىپذيرد . براى مثال ، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم تغيير جنسيت مىدهد . اين نوع تغييرجنسيت نيز موجب بطلان ازدواج سابق مىشود ؛ چه اينكه با تغيير جنسيت اول ( مثلًا زوج ) ، ازدواج سابق باطل مىشود و تغيير جنسيت دوم ( مثلًا زوجه ) تأثيرى در حكم مسأله ( بطلان نكاح سابق ) ندارد . به عبارت ديگر ، تغيير جنسيت دوم ، تأثيرى در ابقاى ازدواج سابق ندارد . نهايت آنكه زن و شوهر پس از تغيير جنسيت مىتوانند با يكديگر مجدداً ازدواج كنند . مطلب فوق ، يعنى بطلان نكاح زوجين در تغيير جنسيت غيرهمزمان مورد اتفاق همه فقيهان شيعه است و حتى يك مخالف هم وجود ندارد .
هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند ( متقارن ) ، امام خمينى در تحرير الوسيله ، بقاى ازدواج سابق را ترجيح مىدهد و مىگويد : بقاى نكاح آن دو بعيد نيست ، ولى احتياط آن است كه ازدواج ميان دو ، تجديد شود .
اگر چه امام خمينى براى « بقاى ازدواج سابق » دليلى ارائه ندادهاند ، ولى برخى فقيهان شيعه در توضيح كلام فوق گفتهاند كه « اصل ازدواج سابق » قابل استصحاب است ، اگر چه برخى صفات و خصوصيات زوجين ، يعنى صفت « مذكر بودن » و صفت « مؤنث بودن » پس از تغيير جنسيت ، تغيير كرده است ، ولى اين مطلب به اصل ازدواج ميان زوجين خللى وارد نمىسازد .
عدهاى از فقيهان شيعه ، اساساً فرع فوق ، يعنى تأثير تغيير جنسيت همزمان زوجين بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار ندادهاند . گروهى از فقيهان كه فرع فوق را مورد توجه قرار دادهاند ، خود دو گروهند :
يكى از فقيهان مانند آيتالله يوسف صانعى ، همانند امام خمينى معتقد است كه : بعيد نيست ازدواج آنها هم چنان برقرار باشد .
اما بقيهء فقيهان شيعه مانند : آيتالله احمد مطهرى ، آيتالله محمد مؤمن ، آيتالله سيد محسن خرازى ، آيتالله محمد فاضل لنكرانى ( قدس سره ) و آيتالله ناصر مكارم شيرازى معتقدند كه اساساً « تغيير جنسيت همزمان زوجين » تأثيرى در حكم ( بطلان ازدواج سابق ) ندارد .
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص٢٧٥