گردد كه در حالت عادى ممنوع و حرام است مؤاخذه و عقاب نمىشود ، بلكه فعل ممنوع ، مباح و جايز مىگردد . بنابراين ، اضطرار عبارت از وضعيتى است كه انسان براى رهايى از ضرورت و تنگنايى كه ايجاد شده است فعلى را بر خلاف تمايل خود و تحت تأثير آن شرايط انجام مىدهد و يا از ارتكاب عملى خوددارى مىكند .
كسانى كه به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام مىنمايند ، در بيشتر موارد گرفتار اختلالات هويت جنسى و ناراحتى روانى و افسردگى شديد هستند كه حتى اگر به حرمت تغيير جنسيت در شرايط عادى معتقد باشيم ، به دليل وضعيت اضطرارى آنان ، مىتوانند زير نظر متخصصان اقدام به عمل جراحى تغيير جنسيت نمايند .
مضافاً به اينكه عمل تغيير جنسيت ، حكم معالجه و تداوى دارد و تداوى به حرام در شرايط اضطرار جايز است . البته تذكر اين نكته ضرورى است كه اين قاعده ، تغيير جنسيت را در محدودهء اضطرار به عنوان حكم ثانوى اثبات مىكند و نه به عنوان حكم اوّلى .
بررسى و تحليل
در ارتباط با مطلب فوق ، دو نكته بيان مىشود :
نكته اول . ضابطهء اضطرار
دامنهء اضطرار در فقه اسلامى گسترده است و از طهارت تا ديات كاربرد دارد . در اضطرار پاى كسى در ميان نيست ، بلكه فاعل در حالتى قرار گرفته است كه اگر بخواهد از آن حالت بيرون بيايد ، بايد فعلى را كه در حال اختيار از آن كراهت دارد انجام دهد . به طور كلى ، به عنوان « ضابطهء اضطرار » مىتوان گفت : هر ضررى كه تحمل آن سخت و مشكل باشد ، به گونهاى كه براى نوع مردم يا خود شخص غير قابل تحمل باشد . از اين رو ، مشهور فقيهان در حد و مرز اضطرار گفتهاند :
اضطرار با چند چيز محقق مىشود : خوف از تلف كه اگر نخورد مىميرد ، خوف از مرض ، يعنى اگر گوشت ميته را نخورد مريض مىشود هر چند بداند كه نمىميرد ؛ خوف از ضعف كه موجب شود آدمى در مسافرت از قافله عقب بماند و باعث مشقت او گردد ؛ « 1 » يا اگر بترسد كه ديگرى متضرر مىشود ، مانند زن
هامش
( 1 ) . محقق حلى ، شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 307 .