دليل سوم : جواز تغيير جنسيت با استناد به قاعدهء تسليط
براساس قاعدهء فقهى تسليط ، انسان مىتواند در حدود عقلايى در مال و يا جان خويش تصرف داشته باشد . برخى صاحب نظران مىگويند :
علاوه بر اين ، مىتوان به قاعدهء « الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم » ( مردم بر مالهايشان و جانهايشان تسلط دارند ) بر جواز تغيير جنسيت استناد كرد ، البته بنابراين كه اين قاعده ، يك قاعدهء عقلايى باشد . دقت كنيد . « 1 »
بررسى و تحليل
در ارتباط با كلام فوق دو نكته بيان مىشود :
نكتهء اول . مفهوم قاعدهء تسليط
قاعدهء تسليط شامل حق تسلط مردم بر مال و حق تسلط بر بدن است . براساس اين قاعده ، مردم همانطور كه بر مال خويش تسلط دارند ، بر بدن خويش نيز تسلط داشته و مىتوانند در بدن خويش تصرفات معقول و مجاز داشته باشند .
مسألهء تسلط بر مال و جان علاوه بر اينكه مستند به شرع است ، به « روش عقلا » نيز مستند است . به عبارت ديگر ، اين مسأله كه انسان بر خودش ولايت دارد و زمام تمام كارهايش نيز به دست اوست ، امرى عقلايى و مورد پذيرش عقلا است و از ناحيهء شارع مقدس هيچ ردعى مبنى بر عدم رضايت به اين نوع تصرفات نرسيده است . « 2 » البته تأكيد مىكنيم كه منظور ما از تصرف در بدن ، تصرفات معقول و متعارف است ، والّا انسان به هيچ وجه نمىتواند به استناد به قاعدهء فوق به خودكشى دست زند .
در حديث منقول از رسول خدا ( ص ) تنها به تسلط بر اموال تصريح شده است ( الناس مسلطون على اموالهم ) ، اما فقيهان معاصر با اضافه كردن قاعدهء اولويت ، تسلط بر
هامش
( 1 ) . سيد محسن خرازى ، تغيير الجنس ، فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ( 1379 ) ، ص 241 : « هذا مضافاً إلى قاعدهء : « الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم » بناءًا على أنّها قاعدة عقلائية ، فتاملّ » .
( 2 ) . دكتر سيد مصطفى محقق داماد ، قواعد فقه ، ج 1 ، ص 233 .