آيتالله سيد ابوالقاسم خوئى در ذيل حديث فوق مىگويد :
منظور ( روايات فوق ) اين است كه همهء اشياى خارجى مباح هستند تا اينكه حرمت آن با علم وجدانى ظاهر گردد ، يا اينكه بينهاى بر حرمت آن اقامه گردد . « 1 » با توجه به كلام فوق هرگاه علم وجدانى يا بينه در حرمت يك شى وجود داشته باشد ، بايد از اصل اباحه دست كشيد ، اما پرسشى كه در اين جا مطرح است اين است كه منظور از « بينه » چيست ؟
در پاسخ بايد گفت منظور از « بينه » در اين جا مطلق حجت يا دليل واضح است كه به وسيله آن بتوان حكم شئ مشكوك را يافت .
نكتهء دوم . در تمسك به اصل اباحه گفته شده است كه عمل تغيير جنسيت از يك طرف به پزشك و از طرف ديگر به بيمار مربوط است . نهايت چيزى كه از اصل فوق به دست مىآيد اين است كه اصل عمل تغيير جنسيت براى بيمار مجاز است ، ولى آيا اقدام پزشك براى عمل جراحى تغيير جنسيت نيز براساس اصل فوق مجاز خواهد بود ؟ « 2 » به نظر مىرسد كه عمل پزشك از قبيل « اجارهء اشخاص » است و براساس « قواعد باب اجاره » بايد آن را حل و فصل كرد . يكى از مهمترين شرايط اجاره اين است كه عمل مورد اجاره ، بايد داراى منفعت عقلايى و مشروع باشد . براى احراز شرط فوق بايد تغيير جنسيت مشروط به شرايطى باشد ، از جمله اين كه ، بيمارى كه تن به عمل جراحى مىدهد ، تغيير جنسيت براى او ضرورت داشته و گزينهء ديگرى براى آن وجود نداشته باشد ، در غير اين صورت ، اقدام پزشك غير مشروع خواهد بود .
البته ممكن است گفته شود در غير فرض ضرورت نيز مىتوان به استناد « ا صل اباحه » مشروعيت تغيير جنسيت را فى حد نفسه به اثبات رساند و بر اساس مشروعيت آن ، عمل پزشك نيز كه در راه انجام عمل مباح است محكوم به جواز خواهد شد .
هامش
( 1 ) . ابوالقاسم خوئى ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 274 : « فيكون المراد أنّ الاشياء الخارجية كلّها على الاباحة ، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجدانى أو تقوم بها البينة » .
( 2 ) . ر . ك : على رضا باريكلو ، وضعيت تغيير جنسيت ، مجلهء انديشههاى حقوقى ، ش 5 ، ( 1382 ) ، ص 72 .