نفس نيز را استنتاج كردهاند . « 1 »
امكان يا عدم امكان تغيير جنسيت با استناد به قاعدهء تسليط
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تصرف بيمارى كه خواهان تغيير جنسيت است در بدن خويش ، معقول و عقلايى است ؟ آيا تصرفهاى وى زايد ، لغو و داراى مفاسد اجتماعى نيست ؟ و آيا امكان اجراى قاعدهء تسليط در اين جا وجود دارد ؟
به نظر مىرسد : براى حصول اطمينان از تصرفات معقول ، بايد تغيير جنسيت همراه با شرايط ويژه باشد و تنها بيماران خاص و كسانى كه واقعاً به عمل جراحى اضطرار دارند به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام نمايند . نتيجه آن كه ، با استناد به قاعدهء تسليط نمىتوان تصرفات غير متعارف و غير معقول در بدن داشت و تنها بيماران دو جنسى يا ترانسهايى كه داراى مشكل شديد جسمى يا روحى هستند ، مىتوانند به تغيير جنسيت اقدام ورزند . از اين رو ، پيشنهاد مىشود كه مقامات رسمى براى دادن مجوز تغيير جنسيت ، با تشكيل كميسيونهاى خاص پزشكى ، ضرورت عمل جراحى تغيير جنسيت را احراز نمايند . در غير اين صورت ، از دادن مجوز خوددارى نمايند .
بنابراين ، تغيير جنسيت در صورتى مشروع است كه خواهانِ تغيير جنسيت ، داراى مشكل جنسى و يا روحى لاعلاج باشد . با اين حال ، تأكيد مىكنيم كه بايد درك درستى از موضوع تغيير جنسيت و بيماران جسمى و روحى وجود داشته باشد تا بتوان متناسب با آن حكم فقهى صادر نمود .
دليل چهارم : جواز تغيير جنسيت براساس قاعدهء اضطرار
بر اساس قاعدهء اضطرار مىتوان به جواز تغيير جنسيت قائل شد ، چون براساس آيات و روايات هرگاه مكلّف به واسطهء قرار گرفتن در شرايط خاصى ناچار به انجام فعلى
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 17 . آيتالله حكيم درباره اين نكته كه آيا انجام عبادات صبى ، مشروط به اذن والدين يا بدر هست يا خير ، مىگويد : « انجام عبادات صبى مشروط به اذن والدين يا پدر نيست ؛ چرا كه چنين شرطى با اصل تسلط بر نفس كه بنا بر قاعدهء اولويت از اصل تسلط بر اموال استفاده مىگردد مخالف است » .