بررسى و تحليل : جواز تغيير جنسيت و مسألهء ملازمات حرام
تقريباً تمام فقيهانى كه به « جواز تغيير جنسيت » معتقدند ، بر اين باورند كه براى حرمتِ تغيير جنسيت ، دليل قاطع و روشنى وجود ندارد و ادلهاى كه مخالفين تغيير جنسيت بيان كردهاند ، از نظر اين عده ، غير قابل قبول بوده و اثباتكننده منع نيست .
به اعتقاد اين گروه از فقيهان اسلامى ، تغيير جنسيت در حالت عادى كه هيچ گونه ضرورت يا اضطرارى براى آن وجود ندارد ، اگر چه فى حد ذاته جايز بوده و براى آن منعى وجود ندارد ، ولى از آن جايى كه اين عمل جراحى ، با برخى امور حرام همراه است ، بايد از انجام آن خوددارى شود ، ولى هرگاه انجام عمل جراحى تغيير جنسيت به عنوان راهى براى درمان بيمارى باشد ، به طورى كه عمل جراحى تنها راه باشد ، در اين صورت تغيير جنسيت جايز بوده و از جهت ملازمات حرام ، منعى وجود نخواهد داشت .
دليل دوم : جواز تغيير جنسيت با استناد به اصل حليت و اصل اباحه
بعد از آنكه گفته شد كه هيچ دليلى - از كتاب و سنت - در حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد ، به دليل « اصالت حليت » و « اصل اباحه » استناد شده است . آيتالله سيد محسن خرازى در اين باره مىگويد :
مقتضى أصالهء الحلية و أصالة البرائة هو الجواز ؛ « 1 »
مفاد اصل حليت و اصل برائت ، جواز تغيير جنسيت است .
بر طبق اصالت اباحه ، اصل بر جواز تصرفات است مگر اينكه دليلى بر ممنوعيت وجود داشته باشد . پس ، از آن جايى كه دليلى بر حرمت تغيير جنسيت ، وجود ندارد ، بنابراين ، تغيير جنسيت جايز است . معناى قاعدهء « اصاله الاباحه » اين است كه : هر چيزى كه بين حلال و حرام مشتبه باشد ، بر حلال حمل مىشود و بين فقها تمسك به اين قاعده در موارد شك بين حرمت و حليت ، معروف و مشهور است .
هامش
( 1 ) . سيد محسن خرازى ، تغيير الجنس ، فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ( 1379 ) ، ص 241 .