است . با اين حال ، امام خمينى با تغيير جنسيت وى موافقت نمود . متن پاسخ امام خمينى كه خانم مريم ملك آرا ( فريدون سابق ) در اختيار نگارنده قرار داده است از اين قرار است :
تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد ، اشكال شرعى ندارد . انشاء الله تعالى در امان بوده باشيد و كسانى كه شما ذكر كردهايد اميد است مراعات حال شما را بكنند .
2 . امام خمينى در بيان فتواى خويش ، دليل يا مدركى ذكر نمىكند . دليل اين امر آن است كه كتاب تحرير الوسيله ، كتاب استدلالى هم چون كتاب « جواهر الكلام » نيست ، بلكه كتاب ايشان ، كتاب فتوا و بيان مسائل شرعى است و اساساً ايشان در صدد بيان دليل و مدرك فتوا نبودهاند . برخى شاگردان ايشان ، ادلهاى براى فتواى فوق ذكر كردهاند كه در ادامه خواهد آمد .
3 . چنانچه ضرورت و اضطرارى در تغيير جنسيت افراد سالم در ميان نباشد و شخص در عسر و حرج واقع نشده باشد ، جواز تغيير جنسيت داراى يك شرط اساسى است و آن اين كه ، نبايد تغيير جنسيت ملازم با امور حرام و غيرشرعى مانند : لمس حرام و نظر حرام باشد . بنابراين ، تغيير جنسيت كودك نابالغ كه به سنّ تشخيص نرسيده با اجازهء ولى كودك بلامانع است . « 1 » نيز چنانچه فرضاً كسى از طريق استفاده از هورمون ، تغيير جنسيت دهد ، يا لااقل آثار جنس مخالف را در خود پديد آورد ، مرتكب فعل حرام نشده است .
البته شرط فوق ، يعنى اينكه تغيير جنسيت نبايد ملازم با امور حرام و غير شرعى باشد در كلام امام خمينى ( ره ) نيامده است ؛ گويا آن را مفروغ عنه گرفتهاند ، ولى برخى شاگردان ايشان به شرط فوق تصريح نمودهاند . « 2 » 4 . در كلام امام خمينى ، جواز تغيير جنسيت شامل ترانسها يا خنثاى روانى نيز
هامش
( 1 ) . ر . ك : محمد مؤمن قمى ، كلمات سديدهء فى مسائل جديدهء ، ص 109 .
( 2 ) . مانند : محمد مؤمن ، پيشين ، ص 109 ؛ سيد محمد خرازى ، تغيير الجنس ، مجله فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ( 1379 ) ، ص 241 .