جنسيت خويش خارج نشود ، در خور درنگ است .
نتيجه مطلب بالا اين خواهد بود كه حتى يكى از زوجين - اگر پزشك جراح باشد - نمىتواند همسر خويش را تغيير جنسيت دهد ؛ چه اينكه به صرف عمل جراحى و حذف آلت تناسلى ، ازدواج سابق باطل خواهد شد و بنابراين ، محرميت وجود نخواهد داشت . در نهايت ، تداوم عمل جراحى حرام خواهد بود ؛ چون مستلزم لمس حرام و نظر به نامحرم خواهد بود .
آيتالله محمد آصف محسنى نيز به حرمت تغيير جنسيت يكى از زوجين توسط ديگرى معتقد است . وى در اين باره چنين مىگويد :
عمده مطلبى كه عمل تغيير جنسيت را حرام مىكند ، عبارت است از لمس عورت و بدن و نظر به عورت و بدن ، كه اين امر ، هم براى جراح و هم براى شخص خواهان تغيير جنسيت ، حرام است . بله ، اگر بين پزشك و كسى كه خواهان تغيير جنسيت است ، رابطة زوجيت وجود داشته باشد ، در جواز عمل جراحى ، بحث و ترديد وجود دارد ؛ چون به مجرد خروج يكى از زوجين از جنسيت خويش ، ازدواج باطل مىشود و عمل جراحى ، براى آن دو ، در صورتى جايز خواهد بود كه عقد ازدواج باطل نشود و بعد از عمل جراحى ، حرام است ؛ چون آن دو با يكديگر اجنبى ( نامحرم ) خواهند بود . « 1 » البته ديدگاه دومى نيز در اين باره وجود دارد . از نظر برخى فقيهان ، « تغيير جنسيت فرد توسط همسر » جايز است . آيتالله سيد محمد صدر معتقد است : تنها دو راه براى جواز تغيير جنسيت وجود دارد كه يكى از آن موارد « تغيير جنسيت توسط همسر » است . وى مىگويد :
از نظر فقهى مىتوان دو طريق براى جواز تغيير جنسيت بيان كرد : طريق
هامش
( 1 ) . محمد آصف محسنى ، الفقه و المسائل الطبية ، ج 1 ، ص 111 - 112 : « فعمدة ما يحرم العمل المذكور هو لمس العورة و البدن و النظر إليهما ، فإنّهما حرامان على الفاعل و المفعول . نعم ، إذا كان الطبيب و طالبة التغيير - أو الطبية و طالبه - زوجان ، و إن عقد أحدهما على الآخر بالفعل للعملية المذكورة ، ففى جواز العمل بحث ؛ لبطلان الزوجية به مجرد خروج أحد الزوجين عن جنسه ، فالعملية المذكورة إنّما تجوز لهما ما لم يبطل عقد الزواج ، و بعده تحرم ، لأنّهما أجنبيان » .