اول ، اينكه پزشك جراح براى بيمار حلال باشد ، مثل آنجايى كه پزشك ، زوج يا زوجهء بيمار باشد . طريق دوم ، اينكه فرد در جنس فعلىاش ، از نظر دنيايى يا دينى در حرج شديد باشد ، مثل آن جايى كه فرد خنثى است . « 1 » در مورد « تغيير جنسيت فرد توسط همسر » دو ديدگاه وجود دارد : ديدگاه اول به حرمت اين نوع تغيير جنسيت معتقد است كه دليل آن گذشت . ديدگاه دوم به جواز اين نوع تغيير جنسيت معتقد است . در مورد قول دوم ، دليلى ذكر نشده است ولى از محتواى كلام آنان مىتوان اين دليل را بيان كرد كه : زن و شوهر نسبت به يكديگر مَحرم بوده و مىتوانند به تمام اعضاى ديگر نگاه كنند . بنابراين ، اقدام به عمل جراحى ، توسط همسر هيچ محذور شرعى ندارد .
در مقابل ، ديدگاه اول معتقد است اگر چه قبل از عمل جراحى ، جواز لمس و نظر براى زوجين وجود دارد ، ولى به محض عمل جراحى و قطع آلت تناسلى ، فرد از جنسيت فعلىاش خارج شده و ازدواج نيز باطل مىگردد . بنابراين ، محرميت و جواز نظر از بين مىرود .
به عنوان نظر مختار مىتوان گفت : تغيير جنسيت فرد توسط همسر جايز است ؛ چون قبل از عمل به دليل اينكه زوجين مَحرم يكديگرند ، لمس و نظر به عورت حرام نخواهد بود ، و در حين عمل و پس از حذف آلت تناسلى ، اگر چه زوجيت از بين مىرود ، ولى جراح موظف است براى حفظ حيات بيمار ، عمل جراحى را به اتمام برساند و حرمت لمس و نظر به دليل ضرورت حفظ جان بيمار برداشته مىشود .
نكتهء دوم
به طور كلى احكام شرعى تابع موضوعات است ، به گونهاى كه اگر موضوع
هامش
( 1 ) . سيد محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 643 ، مسألهء 3702 : « يمكننا من الناحية الفقهية أن نتصور سببين لجواز التبديل : أحدهما : أن يكون الطبيب القائم بالتبديل حليلا للمريض ، كما لو كان زوجها أو كانت زوجته . ثانيهما : أن يكون الفرد فى حرج شديد من جنسه الفعلى قبل التبديل إمّا دنيوياً أو دينياً ، كما لو كان خنثى » .