انجام عمل جراحى ، حكم عنوان جديد بر او بار مىشود .
بنابراين ، هيچ دليلى در اين جا بر حرام بودن اصل عمل تغيير جنسيت ، وجود ندارد ، لكن اين عمل ، گاه مستلزم كار حرام است ، از قبيل نگاه كردن به شرمگاه و لمس كردن آن در صورتى كه حرام باشند .
در نتيجه ، براى انجام جراحى هيچ راه شرعى وجود ندارد ، مگر در كودك ، پيش از آنكه به سن بلوغ و تشخيص برسد و يا در موردى كه پزشك جرّاح شوهر و يا همسر فردى باشد كه روى او عمل جراحى انجام مىشود . البته اين هم ، برابر ديدگاهى است كه مىگويد : فرد مورد عمل جراحى قرار گرفته ، به صرف كندن آلت تناسلى و بخيه زدن محلى ، از صنف قبلى خارج نمىشود . اين ديدگاه در خور درنگ است . « 1 » در رابطه با كلام فوق ، چند نكته بيان مىشود :
نكته اول
يكى از مهمترين روشهاى تعيين جنسيت ، وجود « آلت تناسلى مردانه يا زنانه » است . طبيعى است كه با عمل جراحى و حذف آلت تناسلى ، فرد از جنسيت سابق خارج مىشود ، و يا لااقل جنسيت سابق وى مورد ترديد است . حال اگر فرضاً يكى از زوجين ، خود مستقيماً به عمل جراحى اقدام نمايد و همسر خويش را تغيير جنسيت دهد ، ازدواج سابق منحل شده ، و هيچ گاه در وضعيت جديد ، رابطهء زوجيت سابق وجود نخواهد داشت . از اين رو ، نويسندهء فوق معتقد است : اينكه فرد با حذف آلت تناسلى ، از
هامش
( 1 ) . محمد مؤمن قمى ، كلمات سديد فى مسائل جديدهء ، ص 108 - 109 : « لا دليل على حرمة أصل هذه العملية ، فإنّ المقّدم عليها كان داخلًا فى عنوان أحد الصنفين محكوماً عليه بحكمه ، و بعد إجرا العملية لايصدق عليه هذا العنوان ، فلا يعمّه أدلة أحكامه ، بل يصدق عليه العنوان المقابل ، ولامحالة يعمّه دليل أحكامه ، و لا يتصوّر فيه محذور . فالعنوانان هنا مثل عنوان المسافر و الحاضر ، فإنّه لا مانع من خروج أحد عن أحد العنوانين و دخوله فى الاخر ، فلا يعمه دليل العنوان السابق ، ما يعمه دليل العنوان اللاحق ، و يحكم عليه بعد العملية به حكم العنوان الجديد ، كما هو واضح . فأصل عملية تغيير الجنسية هنا لا دليل على المنع عنه ، إلّا أنّه ربّما كانت ملازمة لأعمال محرمة كالنظر إلى العورة أو لمسها ، و هما محرمان ، فلا طريق إليه مشروع إلّا فى الطفل قبل بلوغه و تمييزه ، أو فيما كان الطبيب الجراح زوجا أو زوجة لمن يقع العمل عليه ، بناءًا على أنّه به مجرد القلع و خياطة المحل لا يخرج عن الصنف الذى كان فيه ، فتأمّل » .