رفع « تحير جنسى » و بر طرف ساختن نارسايى جنسى ، عمل جراحى برطبق نظر پزشكان متخصص بلا اشكال است . اين عمل جراحى ، اگر به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج باشد ، نافى حرمت لمس و نظر حرام است . به عبارت ديگر ، پزشك معالج ، چنانچه مجبور به لمس و نظر به عورت بيمار باشد ، مرتكب فعل حرام نشده است .
بند دوم : تبديل خنثاى انثى به مرد
عمل جراحى در حالت دوم ، مصداق « تغيير جنسيت » است ؛ چه اينكه با توجه به علائم و امارات شرعى ، خنثاى غير مشكل به زنان ملحق شده است و از نظر شرعى ، احكام زنان بر وى جارى است . پس اگر آلت تناسلى زنانه با عمل جراحى حذف شود ، « تغيير جنسيت » صدق مىكند .
به نظر مىرسد دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد ، نهايت آنكه بايد از ملازمات حرام پرهيز كرد ( در مباحث آينده ادلة جواز تغيير جنسيت خواهد آمد ) .
البته اگر براى چنين عمل جراحى ، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد ، عمل جراحى تغيير جنسيت بلا مانع است . از اين رو ، آيتالله محمد مؤمن قمى مىگويد :
دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد ؛ زيرا فردى كه به اين عمل مىپردازد ، پيش از عمل ، جزء يكى از دو صنف ( مرد يا زن ) بوده و حكم يكى از اين دو را داشته است ، امّا پس از انجام عمل جراحى ، عنوان پيش بر او صدق نمىكند و در نتيجه ، دليلهاى احكام اين عنوان هم او را در بر نمىگيرند ، بلكه عنوان مقابل ( عنوان جديد ) بر او صدق مىكند و بناگزير ، دليل احكام اين عنوان هم ، او را در بر مىگيرد و هيچ مشكلى دربارهء وى تصور نمىشود .
بر اين اساس ، دو عنوان اين جا ( عنوان قديم و عنوان جديد ) همانند دو عنوان : حاضر و مسافرند . بدين معنا كه هيچ بازدارندهاى وجود ندارد كه فردى از دايرهء يكى از دو عنوان بر آيد و در دايرهء عنوان ديگر ، در آيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر نمىگيرد ، بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مىگيرد و پس از