آنچه بيان شد جواز تغيير جنسيت افراد خنثى ، با ملاحظه امر ثانوى يعنى وجود حرج و اضطرار است . از نظر اصلى اولى ، تغيير جنسيت فى حد نفسه حرام نيست و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد . توضيح بيشتر اين مسأله در فصل سوم خواهد آمد .
مبحث سوم : ادله جواز تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل
خنثاى غير مشكل ، با توجه به قرائن و امارات شرعى ، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق مىشوند . به عبارت ديگر ، تكليف شرعى آنان از لحاظ مرد بودن يا زن بودن روشن است و بر اين اساس ، مىتوانند ازدواج كنند و احكام شرعى ديگر را بايد متناسب با جنسيت خويش انجام دهند .
اما اين سخن به اين معنا نيست كه اين گروه ، فاقد مشكل جسمى هستند ، بلكه مانند « خنثاى مشكل » داراى ابهام و اشكال جنسى هستند و در مورد آنان ، حالت برزخ جنسى به گونهاى است كه گاه حالتهاى جنس مخالف در وجود آنان ظاهر شده و شديداً آنان را آزار مىدهد . براى رفع تحير جنسى و خلاصى از بلا تكليفى ، عمل جراحى براى آنان ضرورت دارد تا كاملًا به يك جنس ( مذكر يا مؤنث ) سوق داده شوند . تغيير جنسيت در مورد آنان ، به معناى تبديل خنثى به مرد يا زن است . آيا اين عمل حرام است ؟
به نظر مىرسد عمل جراحى و تغيير جنسيت جايز است . برخى از دلايلى كه مىتوان براى جواز تغيير جنسيت « خنثاى غير مشكل » بيان كرد ، همان است كه در بحث « خنثاى مشكل » گذشت . مانند : استناد به قاعدهء نفى عسر و حرج ، استناد به قاعدهء نفى اضطرار و مانند آن . البته استناد به اين دو قاعده ، به عنوان « حكم ثانوى » است و تغيير جنسيت - همانطور كه پيشتر تذكر داده شد و در آينده به تفصيل توضيح داده مىشود - فى حد نفسه مجاز است و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد .
از نظر برخى فقيهان اسلامى ، تغيير جنسيت حقيقى ؛ يعنى تبديل مرد به زن و يا بر عكس ، تا به حال اثبات نشده است ، و بلكه يكى از مصاديق تغيير جنسيت ، الحاق « خنثاى غير مشكل » به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث است . آيتالله على مشكينى مىگويد :
ظاهر آن است عمل جراحى تغيير جنسيت براى خنثى جايز است ، پس اگر به