نيز ، اقدام خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل به عمل جراحى ، از نظر عقلا پذيرفته شده است و تقريباً همه فقيهان اسلامى ، اعم از شيعه و سنى با تغيير جنسيت خنثاى مشكل موافقند كه توضيح بيشتر در صفحات آينده مىآيد .
جمع بندى و بيان نظريهء مختار
خنثاى مشكل ، يا دو جنسى كامل يا هرمافروديت حقيقى ، به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى ، جنسيت بينابين و دوگانه دارد و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست . اين عده ملزم به رعايت احتياطهاى شرعى بوده ، و براى مثال ، ازدواج براى آنان حرام است ، چه اينكه اين احتمال وجود دارد كه وى با هم جنس خويش وصلت كرده باشد ، كه در اين صورت ، ازدواج آنان باطل و روابط جنسى آنان نامشروع خواهد بود .
اگرچه برخى فقهاى شيعه و تمام فقيهان اهل سنت به حرمت تغيير جنسيت در انسان سالم معتقدند ، با اين حال ، در مورد خنثاى مشكل يك وحدت عقيده وجود دارد و همهء آنان به جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل معتقد شدهاند . اما توجه به اين نكته ضرورى است كه « جواز » به معناى « ضرورت و الزام به تغيير جنسيت » نيست . تنها در صورتى كه امكان مالى و توان جسمى وجود داشته باشد براى رفع بلاتكليفى و خروج از وضعيت مبهم جنسى ، تغيير جنسيت واجب خواهد بود . بنابراين ، سخن شيخ طنطاوى ، « 1 » مفتى مصر ، كه به وجوب عمل جراحى براى خنثى معتقد شده است ، قابل مناقشه است . لذا ، نمىتوان گفت كه انجام عمل جراحى يا هورمون درمانى بر شخص واجب است ؛ زيرا ممكن است افرادى باشند كه از انجام عمل جراحى ترس داشته باشند و يا به علت كهولت سن و پيرى ، توان يا حوصلهء درمان را نداشته باشند و يا به دليل بالا بودن هزينه درمان ، توان مالى نداشته باشند .
نتيجه آنكه در مشروعيت يا جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل ، مخالفت خاصى وجود ندارد و اين عده مىتوانند بر مبناى نظريهء متخصص به جنسى ملحق شوند كه متخصص براى آنان تشخيص داده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : على رضا باريكلو ، وضعيت تغيير جنسيت ، مجلهء انديشههاى حقوقى ، ش 5 ( 1382 ) ، ص 75 .