يعنى تا هنگامى كه اولين نشانه وجود نداشته باشد ، نوبت به نشانه و امارهء دوم مىرسد . بنابراين ، روشهاى بيان شده در طول يكديگرند و نه در عرض هم . از اين رو ، هيچگاه بين آنها تعارض به وجود نمىآيد . ظاهر روايات اسلامى نيز ، بر ترتيبى بودن امارات و علايم مىباشد . « 1 »
تذكر 6 . جايگاه فقه و پزشكى در تعيين جنسيت خنثى ( دو جنسى ) : يكى از پرسشهاى مطرح اين است كه آيا دانش فقه يا دانش پزشكى ، كدام يك بايد جنسيت مشكوك فرد خنثى را مشخص كند . همانطور كه پيشتر بيان شد امروزه براى تعيين جنسيت ، ملاكها و معيارهاى گوناگونى مطرح مىشود كه برخى از آنها عبارت است از : تعيين جنسيت براساس كروموزوم ؛ تعيين جنسيت براساس تمايلات روحى و روانى فرد ، و تعيين جنسيت براساس اندام تناسلى ظاهرى .
از آنجايى كه مورد اول و دوم ميان پزشكان مورد اختلاف و گفت و گو است و نظر واحدى در اين باره وجود ندارد ، تعيين جنسيت براساس ملاك اندام تناسلى ، طرفدار بيشترى دارد و همين مبنا و معيار ، از نظر فقه مورد پذيرش واقع شده است . از نظر فقيهان اسلامى ، كسى كه داراى اندام تناسلى مردانه است ، مرد است و اگر داراى اندام تناسلى زنانه است زن مىباشد ، و اگر از هر دو آلت را داشت ، خنثى است .
البته نظر فقها در اين باره ، همان نظر عرف بوده است . هر كس از نظر عرف ، مرد
شناخته مىشده ، مرد است ، و هر كس عرفاً زن تشخيص داده شده ، از نظر فقهى نيز زن است و در مواردى كه مشتبه بوده ، خنثى مىناميدهاند . « 2 » اگر در گذشته به عرف مراجعه مىشده است ، از اين جهت بوده كه به نظر نمىرسيده كه مرد بودن يا زن بودن امرى پيچيده باشد و با توجه به همين آلت تناسلى ظاهرى جنسيت را تعيين مىكرده اند . اكنون مىتوان با توجه به تحولات عظيم علمى و پيشرفت دانش پزشكى از اين
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . سيد حسن مرعشى ، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى ، ج 2 ، ص 82 - 83 .