از اقدامات حفاظتى و حمايتى خانواده و دولت برخوردار شوند ، از راه تمسّك به عموم و اطلاق « أوفوا بالعقود » ، مىتوان بيان داشت كه بايستى از اجراى تنبيه بدنى كودكان ممنوعيّت به عمل آمده و در جامعه ، به عنوان عملى غيرقانونى اعلام شود .
پس از طرح اين مطالب ، آنچه كه به عنوان نتيجهى پايانى تحقيق حاضر ، مىتوان بيان داشت ، اين است كه : رويكرد نظام بينالملل حقوق بشر در قبال تنبيه بدنى كودكان ، يك رويكرد حذفى است ؛ و با اتكا بر حقوق بنيادينى ، چون : كرامت انسانى ، تماميّت جسمانى و رعايت مصالح عالى كودك ، به ممنوعيّت همهى اشكال گوناگون تنبيه بدنى حكم شده ، و بر اين عقيدهاند كه تنبيه بدنى كودكان يكى از مصاديق رفتارهاى بىرحمانه و غير انسانى است . امروزه نيز مسألهى « اروپاى بدون خشونت و تنبيه بدنى » به شعارى در همهى كشورهاى اروپايى تبديل شده است .
از ديگر سو ، عقيدهى فقهاى بزرگ شيعه - با تكيه بر متون روايى و دينى - بر جواز اصل تنبيه بدنى كودكان در راستاى مصالح عاليه اطفال و به جهت بازداشتن آنها از ارتكاب اعمال ناشايست و در شرايط خاص مىباشد . ليكن اين بدان معنا نيست كه اين دو نظام ، دو رويكرد متضادّ دارند و به هيچ عنوان قابل جمع نيستند . بلكه همانگونه كه بيان شد ، راهكارهايى - با تكيه بر شيوههاى استنباط فقهى - وجود دارند كه به وسيلهى آنها مىتوان حدّاكثر تقريب را بين اين دو نظام ايجاد نمود . به عنوان مثال ، حاكم اسلامى مىتواند بر اساس مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوئى كه در عمل براى تنبيه بدنى وجود دارد ، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى در جامعهى اسلامى فتوا داده ، و يا حكم كند . علاوه آن كه ، اصل جواز تنبيه بدنى در راستاى حفظ مصالح عاليه كودكان است و به گفتهى مرحوم صاحب جواهر ، تنبيه دائر مدار مصلحت است . بنابراين ، اگر به اين نتيجه رسيديم كه تنبيه بدنى در اين زمان ، بر خلاف مصلحت كودكان است - همچنان كه اكثر كارشناسان و صاحبنظران علوم تربيتى مىگويند -
تنبيه بدنى كودكان در نظام بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٦١