شرح
هذا ، ولو أريد بالآية التمكّن من فعل الحجّ فلا ريب أنّ مناسبة الحكم والموضوع تحدّد وتقيّد إطلاق الآية بخصوص الاستطاعة والتمكّن الذي يمكن ويتمكّن من صرفه في الامتثال ، وهذا لا يكون إلّامع الالتفات إلى الموضوع بل الحكم كما تقدّم .
نعم ، لا يشترط العلم بالموضوع أو الحكم ، بل يكفي في صدق التمكّن احتمالهما حيث يمكن معه الاحتياط .
وعدم وجوب الاحتياط ، والترخيص في تركه عند الشكّ في تحقّق الموضوع ، لا يعني عدم صدق التمكّن . نعم ، هو معذور في ترك الحجّ بترخيص الشارع أو العقل . وهو أعمّ من عدم تحقّق الشرط .
وقد تقدّم نحو هذا في ردّ التمسّك بإطلاق أخبار تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وأنّ المراد - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - هو الزاد والراحلة اللّتان يمكن صرفهما في الحجّ . فمن لا يدري بملكه - للغفلة - لا يكون واجداً للشرط .