شرح
وببالي أنّ العلّامة المجلسي الأوّل قدس سره مالَ إلى نحو ذلك في روضة المتّقين مستظهراً له من هذه النصوص وذكر أنّه قريب لولا الإجماع على خلافه « 1 » .
ولا بُعد في وجوب الاستنابة مع عدم استقرار الحجّ . وقد حكي القول بوجوب الاستنابة بدون الاستقرار في مسألة من مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم « 2 » ، بل اختاره سيّدنا الأستاذ ، بل قوّى وجوب الاستنابة لو مات قبل الإحرام في بعض الفروض « 3 » .
وممّا يؤكّد إطلاق هذه النصوص لوجوب الاستنابة عن الميّت وإن لم يكن مستطيعاً أيّام حياته خصوص صحيح بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟
قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ؛ وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » .
قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمَن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما يترك للورثة إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ
هامش
( 1 ) أقول : نعم ، كان هذا ببالي ثمّ راجعته فوجدته قال بعد ذكر عدّة من هذه النصوص : وظاهر هذه الأخبار أنّه يلزم الإخراج من الأصل إذا لم يحجّ سواء استقرّ في ذمّته أم لا ؛ وحمل على المستقرّ ؛ لكن الأحوط في غير المستقرّ الإخراج . روضة المتّقين 5 : 53 ، كتاب الحجّ .
( 2 ) راجع العروة الوثقى : المسألة 73 .
( 3 ) راجع معتمد العروة الوثقى : المسألة 10 من النيابة في الحج .