فما في الجواهر من قياس المقام بالشهادة التي رجع عنها قياس مع الفارق لو كان مستند الرجوع عن الشهادة هو النصّ الخاصّ . نعم ، لو كنّا والقاعدة هناك أيضاً كان من تعارض الشهادة والإقرار ؛ حيث يعلم بكذب أحدهما بعد كون اعتبار الأمرين - أعني الشهادة والإقرار - بملاك الطريقيّة .
ثمّ إنّه قد يكون مقتضى قاعدة التعارض الحكم بكون العين لنفس المقرّ لو ادّعاها .
فإن قلت : ملكه للعين منفي بكلا إقراريه ، فلا تعارض في ذلك .
قلت : هذا من قبيل نفي الثالث بالخبرين المتعارضين . وتحليله أنّ نفي الثالث إنّما هو بمفهوم كلّ من الخبرين ومدلوله الالتزامي ، واعتباره فرع اعتبار المدلول المطابقي ، والمفروض عدمه .
ولكن فيه : أنّه لا يمكن تصديقه في دعواه الملك ؛ لأنّه لو كان على أساس اليد فهي أيضاً من أطراف المعارضة . فيكون المال مردّداً بينه وبين غيره ، فيقع التعارض بين دليل الإقرار بملاحظة طرفين ودليل اليد بملاحظة نفسه .
ومن هنا يظهر أنّه لو كان أقرّ بالعين لثالث - غير من أقرّ له أوّلًا وثانياً أيضاً كان طرفاً للمعارضة .
كما يظهر ممّا ذكرنا : قوّة ما ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد فيما حكاه عنه في الجواهر ، فلاحظ وتأمّل .
فإن قلت : هلّا قست المقام على الحكم بالاحتياط ؛ حيث يحكم في الفتوى وفي القضاء على أساسه مع العلم بكونه على خلاف الواقع ، فلو فرض علم شخص إجمالًا بكونه مديوناً لأحد شخصين فيقضي الحاكم على القاعدة بوجوب دفع المبلغ لكلّ منهما كما يفتي الفقيه بذلك أيضاً ، مع العلم بكون دفع المبلغ لأحدهما على
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 670
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٦٧٠