استاد قائنى
وصول اين حكم به مرحله فعليت به معناى باعثيت و زاجريت حتمى است و اين اصطلاح ما از فعليت با اصطلاح مرحوم آخوند از فعليت كه حكم به مرحله باعثيت على تقدير العلم نرسيده ، متفاوت است يعنى حكمى است كه مكلف نسبت به آن حكم ، همين الان موظّف است اين از يك حيث .
اما آن جهت ديگرش هم اين است كه بعد از آن كه فرض كرديم حكم به مقام فعليت رسيده ، مشكل تنافى بين دو حكم را مى خواهيم حل بكنيم از همين طريق حيثى بودن ، يعنى همان مشكلى كه ديگران حيث اقتضائى را يا به ذهن شان خطور نكرده در مقام حل مشكل يا ذكر نكرده اند ، همين جهتى كه حكم ، فعلى است به معناى باعثيَّت و زاجريَّت فعلى و لكن در عين حال حيثى بودن و تام الاقتضا بودن حكم به لحاظ آن حيثيت خاصه منشأ رفع تنافى بين حكمين است ، يعنى در حالى كه نسبت بين دو دليل عموم و خصوص من وجه است ، بين دو عنوان واجب و حرامى كه نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است ، چون جهت حكم در هر يك حيثى است ديگر تنافى نخواهد بود ، تنافى وقتى مى آيد كه فعليّت - نه به آن معنايى كه حكم باعثيّت دارد - در هردو باشد ، كه در هردو فعليت به اين معنا هست و تنافى وقتى مى آيد كه فعليت حكم از هر جهت به اين معنايى كه ما اشاره
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٩٧