همينجا فرض كرده اند ، دو حكم فعلى به اين معنا كه به اينجا رسيده باشد با هر مناطى كه مى خواهد باشد ، اما از جهت متعلَّق كه بخواهد ناظر به اين باشد مثلا حكم كه رفته روى غصبيت فقط جهت غصبيت را كار دارد ، كار به جهات ديگر ندارد ، صلاتيت آن هم مقيد نيست به عدم غصبيت ، اين كه اگر بين حكم اقتضائى و فعلى در اين مرحله بخواهيد تفاوت بگذاريد از آنجا كه هم جنس هستند ، بحث در اين مرحله است كه اگر فارق در مرحله متعلق است اين چيز جديدى نيست ؛ مرحوم امام در منهج الاصول همين مطالب را مطرح كرده است خيلى هم صريح حيثى اش كرده است به همين شكل و قبلش مرحوم آقا شيخ عبدالكريم حائرى دارد در كتاب دُرَرَش همين مطلب را خيلى هم واضح گفته است و قبلش آقا شيخ محمد حسين كمپانى دارد سيد يزدى در رساله ى اجتماع امر و نهى اگر فرق بين اقتضائى و فعلى را از ناحيه متعلق بخواهيم بگذاريم كه ايشان قرار دادهاند ، مجرد حكم حيثى كه كار را درست نمىكند و حل اجتماع امر و نهى نمى كنند يعنى مشكل اساسى كه مشكل اجتماع حكمين است تعبير كنيم به مشكلهى تكليف محال ، در مقابل تكليف به محال خود مشكله تكليف محال مجرد حيثى بودن دو حكم مشكل را حل نمىكند ، بايد رابطه بين اين دو عنوان و آن وجود خارجى را شما آن رابطه را درست بكنيد كه اين حكم از اين عنوان به معنون سرايت مىكند يا نمىكند اين دو را براى ما بيان بكنند .
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٩٦