يكى از حضار
اينكه مصالح و مفاسد هست يا نيست بعد از اين روشن مىشود كه آيا مولا خواسته يا نخواسته .
استاد قائنى
مولا در امر به صلات ، جامع را خواسته است و در خواستن جامع ، اين كه مكلف يك فردى داشته باشد كه هيچ مفسده ى اجنبى هم در آن نباشد كافى است يعنى مكلف تمكنش از نماز در مكان مباح و خالى از مفسده اجنبى ، مُسوّغ تكليف فعلى مولا به طبيعى صلات بدون قيد است و اما اينكه شارع در دليل بخواهد بگويد شما كه بالفعل مكلف به نماز هستيد و در نتيجه اين كه اگر مخالفت كرديد عقوبت دارد اين نماز را در ضمن هر حيثى تطبيق كرديد ، از حيثيات ديگر هم به مشكل برخورد نمى كنيد دليل امر به صلات نسبت به آن خصوصيات اصلا هيچ تعرضى ندارد .
يك وقت حيثياتى است از قبيل حيثيت وَبَر ما لا يؤكل لحمه بودن در لباس مصلى اطلاق دليل صلات مى گويد ، نماز خواندن مثلا با پلاستيك از قبيل نماز خواندن فيما لا يؤكل از حيثيت صلاتى اطلاق دليل صلات خصوصيات ديگر را از آن نفى مىكند ، اما نسبت به حيثيات ديگر يا بايد دليل اجتهادى يا اصل عملى را به كار گرفت .
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 100
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٠٠