حرمت است يعنى حكم فعلى خمر ، فقط حرمت است اين اصطلاح از فعلى و اقتضائى همهءمنظور ما نيست .
اصطلاح چهارمى در فعليت و اقتضا هست كه بحث ملاكات است و تمايز بين عدليه و معتزله و بين اشاعره است كه احكام از حيث اينكه ملاكاتى دارد كأنّه اقتضائاتى در ملاكات به لحاظ ثبوت حكم وجود دارد كه اين مرحله را اشعرى منكر است . . . براى حكم مقتضى يا لازم نمى بيند يا بالاخره قائل نيست كه براى احكام اقتضائاتى يا مقتضياتى لازم است بلكه حكم را تابع جعل مىداند و هيچ گونه در مرحله ملاك و مناط و مصلحت ، موجبى براى ثبوتش نسبت به حكم نمى بيند ، اين مرحله از اقتضا و فعليت مقصود ما نيست .
آنچه منظور ما است ، اين امر پنجم مى باشد كه حكم در موردى فرض مىشود كه از حيثى اقتضاى تمام براى حكم هست ولى از حيثيت ديگر اقتضاى حكم متضادى با آن حكم دارد و بين تحقق آن دو حكم نسبت به مورد تنافى وجود ندارد . البته بين احكام تضادى نيست ، آن تضاد اصطلاحى كه در امور تكوينيه هست در احكام اعتبارى نيست و اين از امور روشن است ولى آن تضادى كه اينجا تعبير مى كنم ، تضاد اصطلاحى اهل معقول نيست ، بلكه تنافى ولو آن تنافى كه بر اساس مبدا و منتهاى حكم است .
مثال : در باب اجتماع امر و نهى مثل نماز در مكان غصبى ، در اين اقتضاى دو حكم هست ، هم اقتضاى وجوب و هم
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٩٢