استفاده مىشود كه برخى احكام مخصوص عصر ظهور ايشان است ، در مقابل ، حكم فعلى است كه با علم به آن تنجّز پيدا مىكند ، اين اصطلاح از فعليت و اقتضا منظور ما نيست .
معناى ديگرى از اقتضا و فعليّت وجود دارد كه اصطلاح مرحوم نائينى است . اصطلاح مرحوم نائينى در فعليّت و اقتضا اين است كه حكمى كه مشروط است مادامى كه موضوعش در خارج تحقق و عينيت پيدا نكند به مرحله ى فعليت نمى رسد ، مثل وجوب حج كه حكمى است مشروط و اين حكم مشروط تا وقتى كه موضوعش يعنى مكلف مستطيع با شرايط خاص در خارج محقق نشود ، حكم در حد مشروط بودن و انشا باقى است و به مرحلهء فعليّت نمى رسد . اين اصطلاح هم منظور ما نيست .
براى اقتضا و فعليّت اصطلاح ديگرى وجود دارد ، اينكه در موضوع حكم چند حيثيت هست ، كه به لحاظ برخى از حيثيات ، مقتضى يك حكمى است و به لحاظ برخى حيثيات ديگر مقتضى حكم ديگر است ولى شارع ، مجموع جهات را كسر و انكسار كرده و در مجموع يك حكم فعلى را به بار نشانده است ، مثلا در رابطه با مشروبات الكلى اين گونه است ، هم اقتضاى حليّت دارد كه فيه مَنافِعُ لِلنّاس ، امّا در عين حال جنبهء حرمت هم دارد كه مفاسدش است و در مجموع كه شارع كسر و انكسار كرده است و جهت مفسده چون غلبه داشته و آن جهت كه مستدعى حليت است جزئى بوده و در مقابل مفسده كلى ، منشأ حليت نشده بلكه تنها حكم مشروب و خمر
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٩١