كه اصل شيئ بوده اطلاق مى شده است . به نظر مىرسد كه اين اصل عدم نقل و اين كه معناى فعلى را بخواهيم به استصحاب قطعى به سالهاى گذشته بكشانيم اصل درستى نباشد .
بنابراين دليل اول همان فهم عرفى است . اگر ما از اين طريق هم دستمان كوتاه شد راه دومى وجود دارد براى اثبات اينكه مادر ، همان زن صاحب رحم است ، اما اينكه با تفحص در احكام شرعيه به دست آمد كه موضوعاتى كه بر پدر يا مادر است به دو لسان وارد شده ، بعضى از ادله موضوعش به عنوان ام است ، بعضى از احكام موضوعشان والد و والده است ، و يك دستهى سومى از ادله داريم كه همان احكامى كه با عنوان والد يا والده است با عنوان ام هم تكرار شده ، يعنى بعضى از احكام مشتركاً هم به تعبير ام وارد شده و بعضى صرف والده و بعضى هم با ام و هم با والده . اكنون فرض مىكنيم كه ترديدى نيست كه كلمه والده بر زن صاحب رحم صادق است ، اگر شكى باشد در صدق نفس ام است ، اما در لفظ والده ترديدى نيست ، آن را به دنيا بياورد ، از آنجايى كه بعضى از احكام مشتركاً هم بر عنوان ام وارد شده و هم بر عنوان والده و به حسب ذوق فقهى هم بسيار مستبعد است كه ما بگوئيم كه شارع احكامى را كه بر ام مترتب كرده است بر والده مترتب نكرده است و بالعكس .
اگر هم اين مطلب را نپذيرفتند نوبت به اصل عملى مىرسد كه در اصل عملى چه بايد كرد ؟ از نظر احكام شرعيه كدام يك از اين دو مادر هستند ؟
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٧٥