مىبخشد بر استخراج حكم شرعى ؛ مثلًا من مكلف كه به يك مشكل شرعى برخورد مىكنم ، وقتى آن مشكل را بتوانم انطباق بدهم بر يك قاعدهء فقهى ، حكم شرعى آن مشكل برايم هويدا مىشود و به اصطلاح حكم شرعى الهيش را بدون نياز به مجتهد استخراج مىكنم . البته گاهى مجتهدين در بعضى از موضوعات هم دخالت مىكنند .
اما بحث در رابطهء با كاربرد سياسى قواعد فقه ؛ نكتهاى كه ما گفتيم اين بود كه فايدهء قاعدهء فقهى اين است كه در برداشت و استخراج حكم به مكلف غير مجتهد هم كمك مىكند . ثانياً استخراج حكم تسريع پيدا مىكند يعنى ديگر لازم نيست كه ما به مجتهد ارائه كنيم و او هم به ادله مراجعه و حكم را كشف كند بلكه قاعده دستمان است و بر مصداق انطباق مىدهيم . به اينطور قواعدى در صحنهء سياست و مباحث سياسى و حكومتى ، خيلى نياز شديدى داريم . ابتدا عرض كردم كه در كشورها معمولًا قوانين اساسى دارند ، در قوانين اساسى كليات ، قواعد و اصول مىآيد ؛ هيچ وقت در قانون اساسى در قوانين كلى كشور جزئيات وارد نمىشود يعنى كشور نيازمند يك سرى قواعد كلى است ، ما هم كه حكومت اسلامى تشكيل داديم بايد قواعد و اصول كلى منطبق با دين خود و فقه شيعى را در صحنهء اجتماع ارائه بدهيم كه قوانين طبق آنها بوده و حكم جزئيات پيدا شود . وقتى مثلًارئيس جمهور و يا كارگزاران ديگر ما مى خواهند حكم شرعى يك موضوعى را
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٥١