شرعى ثابت شده و مىتواند بر جزئيات كثيرى منطبق شود يعنى مثلًا در مورد قاعدهء لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام اولًا فقيه بايد آن را با ادلهء شرعيه و ثانياً بعد از اينكه ثابت شد بايد قابل انطباق بر جزئيات بوده و حكم جزئيات را ارائه بدهد .
اكنون بايد توجه داشت كه فرق قاعدهء فقهى با قاعدهء اصولى چيست ؟ من به صورت مقدمه اين نكات را خدمتتان عرض مىكنم . فرقش اين است كه در قاعدهء اصولى حكم كلى فقهى اثبات مىشود و حكم به وسيلهء فقيه هم كشف مىشود و در واقع قاعدهء اصولى را فقيه براى كشف حكم كلى استفاده مىكند . اما قاعدهء فقهى را الزاماً نبايد فقيه استفاده كند وقتى لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام از سوى فقيه به عنوان قاعدهء فقهى ثابت شد فرد غير مجتهد هم آن قاعدهء كلى و آن حكم را انطباق دهد بر موضوعات جزئى و بگويد امروز اين كار مثلًا ضرر به حكومت اسلامى مىزند پس مطرود است . پس در بحث از قواعد فقهى وظيفهء فقها اولًا كشف و استخراج قواعد فقهى است و ثانياً تبيين قواعدى كه كشف مىشود . هم قاعده توضيح داده مىشود و هم مستندسازى مىشود ، فقيه بايد آن قاعده را مستند سازى كند و در اختيار مكلف قرار بدهد . پس اين نكته حاصل اين قسمت بحث ما شد كه قاعدهء فقهى الزاماً نبايد فقيه از آن استفاده كند بلكه مىتواند مكلف هم از قاعدهء فقهى استفاده كند و حكم جزئى را از قاعدهء فقهى استخراج كند .
پس فايدهء استفاده از قواعد فقه چيست ؟ يكى اين كه تسريع
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٥٠