انسانها در روابطشان با يكديگر و در موارد ديگر نياز به حكم شرعى دارند اشخاص حقوقى هم نيازمند حكم شرعى هستند تا بتوانند نيازهاى خود را برآورده كنند . در رأس اشخاص حقوقى حكومتها هستند يعنى حكومتها با عنوان مهمترين اشخاص حقوقى نيازمند احكام زيادى هستند . امروزه معمولًا حكومتها به قوانين اساسى نيازمند هستند گرچه بعضىها قانون اساسى نوشته و بعضىها قانون اساسى نانوشته دارند اما بالاخره قوانين ، اصول ، كليات و قواعدى را نياز دارند كه بر اساس آنها بتوانند به آن نيازهاى خودشان پاسخ بدهند . نيازهاى حكومت هم در ارتباط حكومت با افراد ، با حكومت و دولت اسلامى و با دولتهاى ديگر است . پس در رأس حكومت ها اشخاص حقوقى بوده و نيازمند به قوانين و مقررات كلى و قواعد و اصول و مقررات كلى هستند و مهمترين نياز حكومت تدوين قوانين و قواعد و مقرراتى است كه بتواند بر اساس آنها نيازهاى خود را پاسخ دهد و به چالش كشيده نشود .
پس بيان احكام از گذشته تا به حال چه در مورد اشخاص حقيقى و چه در مورد اشخاص حقوقى توسط فقها بايد صورت بگيرد . بيان احكام معمولًا به دو گونه بوده است : يا به صراحت حكم را مشخص و فتوا مىدادند و يا اين كه قواعد و مقرراتى كلى از منابع شرعى استخراج كرده و با آن قواعد دهها مسألهء جزئى را پاسخ مى دادند . قاعدهء فقهى را فقها اينطور تعريف مىكنند كه اصل كلى و يا حكم كلى است كه با ادلهء
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٤٩