حجت الاسلام والمسلمين ايزدهى ( دبير علمى )
در مجموع جناب آقاى شريعتى با تقسيم مكلف به حقيقى و حقوقى ، حكومت را از مصاديق اشخاص حقوقى فرض كردهاند كه در نهايت نظام فقهى بايد براى اين شخصيت حقوقى هم پاسخى داشته باشد . حالا نمىدانم مرادشان از اينكه از شخصيت حقوقى بايد حكمش را بدهد آيا اعم از حكم و نظريه است يعنى نظام فقهى فقط حكم را مىپردازد و يا نظريه را هم مىدهد ؟ ! در نهايت با تبيين دو قاعده اصولى و قاعده فقهى ، بين اين دو تفاوتى قرار دادند و در ادامه اظهار داشتند كه وظيفهء فقها استخراج قواعد ، تبيين و مستندسازى و در اختيار گذاشتن آن براى مكلف است و در نهايت خود مقلد مىتواند از اين قواعد استفاده كند بدون نياز به مجتهد براى به دست آوردن حكم شرعى . اين را هم نمىدانم ، با توجه به اينكه در حوزهء فقه ما استفراغ وسع مىخواهيم و ممكن است در موارد بسيارى ادله خاصى وجود داشته باشد آيا مكلف به طور مستقيم مىتواند از آن برداشت كند و يا در نهايت قواعد فقهى يك دورنماى كلى از ساختار فقه نشان مىدهد ، ان شاء الله بعد توضيح خواهند داد و در نهايت كاربردهاى سياسى در حوزه فقه را كه ان شاء الله جناب آقاى ميراحمدى هم به آنها اشاره كنند و اگر نقطه نظراتى دارند ارائه مىفرمايند .
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٥٣