شدنى نيست يعنى اگر بناست با ترتّب تنافى بين دو حكم حل بشود اين در موارد تركيب انضمامى است كه متلازمين كه دو چيز هستند كنار همديگر هستند . ولى در موارد تركيب اتحادى برگشت ترتّب تكليف به امر به تحصيل حاصل است . اين ديگر مسلم است كه با ترتّب نمىشود مشكل را حل كرد ، راهش اين است كه بايد از طريق حيثى و فعلى وارد شد . چنانچه با حيثى هم كه ما وارد مىشويم از ترتب در موارد ديگر بى نياز نمىشويم ، ما مواردى داريم كه با حيثى قضيه را نمىشود حل كرد ، فقط ترتّب كه امر حقى است آنجا هم حلّال مشكل است ، كجا ؟ موارد تركيب انضمامى كه حكم فعلى نيست ، مثل موارد مقدمهء منحصره . مكلف فقط جاى غصبى مىتواند نماز بخواند و لا غير ؛ حالا اين كه صلات شد باز مورد تركيب اتحادى ، يك موردى را بايد فرض كنيم موارد تركيب انضمامى كه متلازمينى را شما بايد فرض كنيد ، دو چيزى كه از هم منفكّ نيستند كه فقط رفع مشكلش در آنجا با قضيهء ترتّب است و با حيثى بودن نمىشود حل كرد ، چون ما در حيثى بودن گفتيم كه ظهور ادلهء احكام در فعليت است . اما فعليت به چه معنا ؟ به معناى تعلق امر به جامع . امر به جامع صلات تكليف نسبت به جامع صلات فعلى است . اما تكليف نسبت به حصص هم ترخيص فعلى است اينجا بود كه گفتيم ترخيص فعلى بودنش فقط از حيث صلات است نه از ساير حيثيات و لذا ثمرهاى كه بر اين بحث مترتب مىشود ثمرهء
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٣٤