صادر شدهاست ، رافع ضمان خواهد بود .
با اين قرائن روشن مىشود كه غايت مذكور در حديث على اليد ، موضوعيت ندارد .
نكته ديگرى كه توجه به آن لازم است ، اين است كه با رهن قرار دادن ، چه بسا بتوان گفت يد از عنوان يد عدوانى خارج و منقلب به يد غير عدوانى مىشود .
نظير مسأله رهن ، مسأله قراض و مضاربه است . بسيارى از فقها فتوا دادهاند :
چنان چه غاصب مالى را غصب كند ، صاحب مال مىتواند آن مال را به عنوان عقد مضاربه با غاصب قرار دهد . قاضى ابن برّاج رحمه الله آورده است : « إن كان له في يد غيره ألف غصباً فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحاً » « 1 » ؛ همينطور محقّق ثانى رحمه الله آورده است : « لو ضارب الغاصب بالمال الّذي في يده فلا كلام في الصحّة » « 2 » ، علّامه قدس سره نيز بيان مىفرمايد : « صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة » « 3 » ؛ و محدّث بحرانى رحمه الله تصريح نموده كه اين حكم اجماعى است : « الظاهر أنّ الحكم إتّفاقي عند الأصحاب إذ لم أقف على نقل خلاف في المسالة » « 4 » .
از بررسى كلمات فقها استفاده مىشود كه در اصل صحّت مضاربه ترديد و خلافى نيست ؛ بلكه خلاف در اين است كه آيا به مجرّد عقد مضاربه ، عنوان غصب و اثر آن كه عبارت از ضمان است ، از بين مىرود يا خير ؟ در پاسخ اين سؤال ، دو قول وجود دارد .
قول اوّل آن است كه به مجرّد عقد مضاربه ، ضمان از بين مىرود ؛ زيرا ، عنوان غصب منتفى مىشود . مرحوم علّامه در قواعد « 5 » آورده است : « لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب والغصب قد زال به عقد القراض فيزول تابعه » . فخر
هامش
( 1 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 464 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 70 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 232 .
( 4 ) . الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 224 .
( 5 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 334 .