و امّا دليل دوّم ، بطلان آن از مطلب قبل روشن مىشود . گرچه بين عقد مضاربه و ضمان منافاتى نيست ، امّا اين عدم منافات ، اختصاص به تعدّى و تفريط بعد از عقد مضاربه دارد ؛ در حالى كه بحث فعلًا در حين عقد مضاربه است . ما معتقديم كه صحّت عقد مضاربه و ترتيب اثر آن ، ملازمهى روشنى با رفع عنوان غصب دارد ، و يَد را تبديل به يَد امانى مىكند ؛ و بنابراين ، اثر غصب كه عبارت از ضمان است ، از بين مىرود .
و امّا دليل سوم كه استدلال به حديث على اليد است ، بطلان استدلال به آن از مطالب گذشته روشن مىشود . همانطور كه قبلًا ذكر نموديم ، استدلال به حديث در اين مورد ، در صورتى قابل قبول است كه غايت موجود در آن ، موضوعيّت داشته باشد ، در حالى كه بيان نموديم اين غايت موضوعيّت ندارد .
نتيجه مطلب آن است كه قول اوّل مطابق با تحقيق است ؛ و همانطور كه رهن را رافع ضمان دانستيم ، بايد عقد قراض يا مضاربه را نيز رافع بدانيم ؛ و نمىتوان بين اين دو عنوان فرقى قائل شد . حتّى هيچ نيازى به دفع مال به بايع نيست ، و اين كه برخى گفتهاند به مجرّد عقد مضاربه ، ضمان از بين نمىرود ، و بلكه چنان چه غاصب مال را به ديگرى مانند بايع سلعه تحويل داد ، ضمان مرتفع مىشود ، هيچ دليلى بر آن نداريم .
از اين بحث روشن مىشود اگر مالك مال را به عنوان وديعه ، يا اجاره و يا هبه در اختيار غاصب قرار دهد ، در تمامى صورتها ضمان مرتفع مىشود .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 252
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٥٢