مرحوم شيخ « 1 » ، محقّق « 2 » ، علّامه « 3 » ، شهيد اوّل « 4 » ، شهيد ثانى « 5 » و محقّق ثانى « 6 » تصريح نمودهاند رهن زائل ضمان نيست . مرحوم صاحب جواهر « 7 » فرموده است : بقاى ضمان مختار اكثر فقها است . و در مقابل ، مرحوم علّامه در قواعد « 8 » و محقّق اردبيلى « 9 » و برخى ديگر ، معقتد به زوال ضمان شدهاند .
دليل قول اوّل آن است كه بر حسب ظاهر حديث ، غايت موضوعيت دارد ؛ و چون در فرض مسأله ، ادا محقّق نشده است ، ضمان به قوّت خود باقى است .
به نظر مىرسد ، گرچه بر حسب قواعد و ضوابط ، چنين تعابيرى ظهور در موضوعيّت دارد ، ليكن اين مطلب در فرضى است كه قرائن بر خلاف در ميان نباشد ، و در فرض مسأله ، قرائنى داريم دالّ بر اين كه اين عنوان خصوصيت و موضوعيّت ندارد :
الف - چنان چه بعد از تحقّق غصب ، مالك ذمّه غاصب را ابرا نمايد و رضايت خويش را اعلام كند ، ترديدى نيست كه ضمان رفع مىشود .
ب - چنان چه غاصب به مالك دسترسى پيدا نكند ، مىتواند عين مال يا قيمت آن را از جانب مالك به عنوان صدقه به فقير بپردازد . اين عمل بااذنى است كه از طرف شارع مقدّس صادر شده است . در اين فرض هم بالاخره ، عين مال به مالك ادا نشده است ؛ و حال آن كه عنوان صدقه با اذنى كه از شارع
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 204 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 228 .
( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 82 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 417 ؛ تذكرة الفقهاء ، ص 195 .
( 4 ) . الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 385 .
( 5 ) . مسالك الافهام ، ج 4 ، صص 57 و 58 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، صص 97 و 98 .
( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 361 .
( 8 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 116 .
( 9 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 9 ، ص 170 .