معلّل باشد ؛ و در اين صورت ، از اعتبار ساقط مىشود .
جهت دوّم : عمل حُرِّ غير كسوب
روشن است كه اگر در حُرِّ كسوب قائل به ضمان شويم ، در حرِّ غير كسوب به طريق اولى بايد ضمان را نپذيريم ؛ و ظاهر اين است كه اگر اجماع بر عدم ضمان را قائل شويم ، فرقى بين كسوب و غير كسوب نيست .
نتيجه آن كه سيرهى عقلائيه در منافع حُرّ بر ضمان ثابت است ، و در اين سيرهى عقلائيه فرقى بين كسوب و غير كسوب نيست . واللَّه العالم .