مگر اين كه فرض كنيم صيدى را قبلًا از شخص مُحلّ كه مالك بوده ، اخذ نموده است .
حق آن است كه در چنين موردى - كه صيد در دست مُحرم تلف مىشود - مُحرم بايد كفّاره آن را بپردازد و بين ضمان و كفّاره فرق واضح و روشنى وجود دارد . از اين جهت ، در روايت وارده در اين مورد ، تعبير به « فداء » شده است .
« سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات ؟ فقال : إن كان حين أدخله الرحم خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء » « 1 » .
گفتار سوم : لزوم ماليّت داشتن مأخوذ
پرسش ديگرى كه وجود دارد ، اين است كه آيا لازم است مأخوذ ماليّت داشته باشد ؟ . ظاهر اين است كه عنوان « ما أخذت » يا « ما قبضت » اختصاص به موردى كه شىء ماليّت داشته باشد ، ندارد ؛ بلكه چنان چه چيزى كه از نظر عرفى و عقلايى ماليّت ندارد نيز مورد غصب واقع گردد ، اين حديث در آن مورد هم جريان پيدا مىكند . به عنوان مثال ، چنان چه يك دانه و يا دو دانه گندم كه از نظر عرفى ماليّت ندارد و در مقابل آن مالى پرداخت نمىشود ، مورد غصب قرار گيرد ، به مقتضاى حديث على اليد ردّ آن به مالك واجب است .
مرحوم محقّق ثانى قدس سره در جامع المقاصد آورده است :
« أنّ أجزاء الملك وإن بلغت القلّة مملوكة قطعاً ، ولا يجوز لأحد إنتزاعها غصباً ، ويجب ردّ العين ، ومع التلف فالمثل ، لعموم « على اليد ما أخذت » « 2 » .
هامش
( 1 ) . محمّد بن حسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 32 ، باب 12 از ابواب كفارات الصيد ، ح 8 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 90 .