خويش جدا كند و كنار بگذارد تا آن را به مستحق برساند ؛ در صورتى كه تمكّن و توانايى اين امر را داشته باشد و انجام ندهد ، ضامن است ؛ و براى ضمان ، به عموم قاعده على اليد استدلال شده است .
مرحوم شهيد اوّل قدس سره آورده است :
« لو عزل المالك الزكاة إمّا وجوباً عند ادراك الوفاة أو ندباً ، فإن لم يكن تمكّن من الإخراج فلا ضمان مع التلف وإلّا ضمن لقاعدة اليد » . « 1 »
ب - نيز در باب زكات آمده است كه اگر مالك ، با وجود مستحقّ در شهر ، زكات را به بلد و شهر ديگرى منتقل كند و در راه ، اين مال تلف شود ، ضامن است ؛ در اين مورد نيز براى ضمان به قاعده على اليد استدلال شده است .
ج - اگر مالك ، زكات را به شخص غنى بپردازد ، اعمّ از اين كه نسبت به حرمت اين عمل ، جاهل باشد و يا اين كه از روى علم و عمد آن را انجام دهد ، لازم است از او پس بگيرد ؛ و چنان چه مال تلف شود ، ضامن است .
د - در كتاب خمس آمده است : چنان چه خمس مال ، بعد از استقرار آن ، تلف شود ، ضمان وجود دارد ؛ و براى ضمان به عموم على اليد استدلال شده است . « 2 »
گفتار دوّم : مراد از مال مأخوذ چيست ؟
از نكات ديگر قابل طرح در بحث از اين قاعده ، آن است كه مراد از مأخوذ يا مقبوض چيست ؟ آيا لازم است كه مال اخذ شده از اموال آدمى باشد كه متعلّق ملك يا حق آنان است ، يا اين كه قاعده به اين عنوان اختصاص ندارد و بلكه در مورد غير اموال آدمى نيز جريان دارد ؟
با مراجعه به كلمات فقها استفاده مىشود كه چنين اختصاصى وجود ندارد ؛
هامش
( 1 ) . الشهيد الأوّل ، الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 274 .
( 2 ) . السيّد ابوالقاسم الخوئى ، مستمسك العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 557 ؛ و المستند فى شرح العروة ، ج 25 از موسوعة الامام الخوئى ، ص 287 .