فصل دوّم : « اخذ » ، « مأخوذ » و ديگر مفردات روايت
گفتار اوّل : اعتبار اخذ و قبض در ضمان
از نكات قابل بحث در اين حديث ، آن است كه آيا لازم است شخص ضامن ، مال را از ديگرى به نحو عدوانى اخذ و يا قبض نموده باشد ، يا آن كه اين عنوان خصوصيت ندارد و چنان چه مالى در اختيار كسى باشد بدون آن كه از طرف مالك و يا شارع مأذون باشد ، باز هم مسأله ضمان مطرح است ؟ .
با مراجعه به مواردى كه فقها به اين قاعده استدلال نمودهاند ، ملاحظه مىنماييم كه ملاك مأذون نبودن از طرف مالك و يا شارع است ؛ و عنوان اخذ يا قبض ، يك عنوان غالبى است كه در اين حديث آمده است . از جمله مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كردهاند و عنوان اخذ و قبض در آن خصوصيت ندارد ، مىتوان به موارد زير اشاره كرد :
الف - در باب زكات ، فقها فتوا دادهاند كه چنان چه مالك ، زكات را از مال