اما مسأله رجوع لاحق به سابق ، فقط در صورتى مطرح است كه غرور و فريب وجود داشته باشد ؛ و اين مطلب ، ارتباطى به حديث على اليد و ضمان مستفاد از آن ندارد . تنها مطلبى كه باقى مىماند ، اين است كه چرا ديگران مىتوانند به كسى كه مال نزد او تلف شده است ، رجوع كرده و خسارت از او دريافت كنند ؟
اگر كسى كه مال نزد او تلف شده ، نسبت به ديگران عنوان غارّ ( فريبدهنده ) را داشته باشد ، بحثى نيست و مطلب روشن است ؛ اما اگر اين شخص چنين عنوانى نداشته باشد ، شايد بتوان گفت : رجوع به او از اين جهت است كه وى مىتوانست با ادا كردن مال به مالك ، ذمّه همه را برى كند ؛ ليكن در اين امر ، تعلّل ورزيد و از انجام آن خوددارى كرد . در حقيقت ، از نظر عقلايى ، مسؤوليت او بيش از ديگران است ؛ و به همين جهت ، ديگران مىتوانند در صورت عدم غرور به او مراجعه نمايند . البته ، توجّه شود كه بين اين مطلب و آن چه كه در گذشته به عنوان قرار ضمان مورد مناقشه قرار داديم ، تفاوت است .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 183
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٨٣