بنابراين ، اعتبار ، ملاك مىخواهد و بدون آن نمىشود مطلبى را درست كرد .
جمعبندى و بيان پاسخ برگزيده
روشن شد كه هيچ يك از پاسخهاى داده شده ، خالى از اشكال و مناقشه نيست ؛ اما بعد از ملاحظه همه آنها ، به نظر مىرسد كه جواب مرحوم آخوند خراسانى به واقع نزديكتر باشد . توضيح مطلب : آن چه به عنوان مشكل مطرح است ، وجود ضمانهاى متعدّد در عرض يكديگر است كه باعث مشغول شدن ذمّههاى متعدّد در عرض يكديگر مىشود . در اين جهت مىتوانيم ضمان را به واجب كفايى تنظير نماييم ؛ به اين صورت كه اگر يكى از آنها ذمّهاش را نسبت به آن مال برى كند ، از ديگر ذمّهها ساقط مىشود . اشكال مهمّ بر نظريّه مرحوم آخوند همان مطلبى است كه در كلام محقّق نائينى قدس سره آمده ، و آن اين كه : لازمه كلام مرحوم آخوند ، وجودِ ضمان معلّق و غير فعلى است ، و چنين ضمانى ، در حقيقت ، به معناى عدم ضمان است .
شايد بتوان از اين اشكال جواب داد ؛ به اين بيان كه : ضمان در هر يك از ايادى ، به صورت منجّز و بالفعل محقّق است ؛ نهايت اين كه ، اگر يكى از اين اشخاص آن را ادا كند ، ذمّه ديگران برى مىشود ؛ و معناى اين كلام ، ضمان معلّق و غير فعلى نيست . به عبارت ديگر ، بر مرحوم نائينى اشكال مىكنيم كه چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى فرق گذاشتهايد ، و چرا معناى موجودِ واجب كفايى را در حكم تكليفى صحيح دانستهايد ، اما در مورد حكم وضعى فرمودهايد كه اين معنا محصّلى ندارد ؟ !
نتيجه آن كه ، نه تنها اين معنا قابل تصوير در حكم وضعى ضمان است ، بلكه موجب تعليقى بودن آن نيز نمىشود . بنابراين ، مالك مىتواند به هر كدام از صاحبان يد مراجعه كند ، عين مال و يا بدل آن را دريافت كند .