بنابراين ، پاسخ و راه حلّى را كه مرحوم شيخ انصارى قدس سره بيان مىكنند ، نيز تمام نبوده و دچار اشكال است .
5 - پاسخ پنجم به اشكال ثبوتى
برخى ديگر از بزرگان و از جمله والد معظّم « 1 » مسأله را از راه اعتبار حل كرده و مىگويند : اشكالى ندارد كه ذمم متعدّده نسبت به مال واحد اشتغال پيدا كند ؛ چرا كه اين مسأله يك امر اعتبارى است و شارع مقدّس مىتواند چنين اعتبارى را لحاظ كند .
اين پاسخ نيز به نظر ما اشكال دارد ؛ درست است كه اعتبار ، خفيف المؤونه و كم زحمت است ، ليكن بايد گفت كه اعتبار هم ملاك لازم دارد و به محض آن كه يك امرى اعتبارى شد ، نمىتوان هر چيزى را بر آن بار كرد . مگر ملكيت يك امر اعتبارى نيست ؟ ، چگونه است كه در آنجا نمىشود يك مال واحد در زمان واحد به طور مستقل از براى دو نفر در عرض يكديگر بالاستقلال باشد ، در اين بحث نيز به همين صورت است ؛ و امكان ندارد كه ذمم متعدده در آن واحد باهم مشغول باشند . و از طرفى ، اشكال دوّم اين است كه تمام بحث در چگونگى و كيفيّت همين امر اعتبارى است ، و به دنبال اين مطلب هستيم كه شارع مقدّس بر حسب ادلّه اثباتى ذمّههاى متعدد را نسبت به مال واحد مشغول مىبيند ، چگونه آن را اعتبار فرموده است .
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 150 ؛ ايشان مىفرمايد : « والتحقيق أن يقال : إنّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد بنحو الاستقلال . . . فتصويرها به مكان من الإمكان ؛ لأنّه لا مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين ، والحكم بضمان اليدين ، وقياسه بالوجود الخارجي الّذي لا يعقل فيه التّعدّد مع فرض الوحدة ممنوع ، بل هو أشبه بالوجود الذهني ، من جهة أنّ زيداً الموجود في الخارج الّذي يستحيل عروض التعدّد له به لحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد اخرى ، وكذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصيّة الخارجيّة المتّصفة بالوحدة لا محالة في ذمّة شخصين وعلى عهدة يدين ، ونحن لا نرى وجهاً للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه . » .