چرا كه ، اوّلًا : قاعده لاحرج به مواردى نظر دارد كه منشأ حرج ، جعل شارع باشد ؛ بنابراين ، اگر مكلّف خودش با اختيار ، موضوع حرج را ايجاد كند ، ديگر ادلّه لاحرج شامل آن نيست ؛
و ثانياً : اگر بپذيريم كه اين قاعده در مقام امتنان است ، در مواردى كه مكلّف با اختيار حرج را ايجاد كرده باشد ، ديگر براى امتنان وجهى نيست .
امّا اين مطلب مرحوم آشتيانى رحمه الله كه فرموده است : بين ايجاد موضوع و ايجاب غسل ارتباطى نيست ، گرچه صحيح مىباشد ، لكن بحث در ارتباط و عدم ارتباط اين دو نيست ؛ بلكه بحث در اين است كه اگر منشأ ايجاب غسل شارع مقدّس باشد ، در فرض حرج ، جعل ننموده است ؛ امّا اگر منشأ همين حكم شارع ، فعل مكلّف باشد و به تعبير ديگر ، خود مكلّف اقدام بر حرج نموده باشد ، ديگر مشمول ادلّه لاحرج نخواهد بود ؛ چنان كه در باب ضرر ، فقها تصريح نمودهاند : در مواردى كه شخص اقدام به ضرر نمايد ، ديگر مشمول قاعده لاضرر نمىباشد . بنابراين ، اقدام بر حرج مانند اقدام بر ضرر است . واللَّه العالم .
قاعده لا حرج تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 173
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٧٣